|░| الـpps يقدم تصوره لإصلاح نظام التقاعد |░|
خرج حزب التقدم والاشتراكية بتصوره لإصلاح نظام التقاعد الذي يهدده الإفلاس،
معلنا تبنيه لإجراءات أعلنتها الحكومة ومطالبا بتعديلات على بعضها الآخر.
فبخصوص سن الإحالة على التقاعد والذي اقترحت فيه الحكومة الرفع إلى 62 وبعدها 65 سنة،
قال الحزب إنه "مبدأ الرفع من هذا السن لا يمكن رفضه"،
رابطا ذلك بسبب الارتفاع الذي عرفه معدل الأمل في الحياة
وكذا الاختلالات الديموغرافية التي يعرفها نظام التقاعد الحالي.
ودعا الحزب في هذا السياق إلى الأخذ بعين الاعتبار القضايا
المرتبطة بالقساوة والشغل المضني في بعض الأعمال،
كالمدرسين في التعليم الأساسي والأولي، والممرضات والممرضين،
وقوات الأمن وغيرهم، مبررا هذا الأمر باعتبارات مرتبطة بجودة الخدمة العمومية،
وضرورات إنجاح إصلاح التعليم والإصلاح الإداري
التي تستوجب موارد بشرية متحمسة ومعبَئة بكيفية كاملة.
وأعلن الحزب في مذكرة له بهذا الخصوص تتوفر هسبريس على نسخة منها،
تبنيه للتوصية الصادرة عن المجلس الاجتماعي
والاقتصادي والبيئي في شأن ضرورة اعتماد قانون إطار،
ابتداء من شهر يونيو 2015، يحدد مبادئ
وقواعد الإصلاح الشمولي والجدولة الزمنية لإخراجه إلى حيز الوجود،
معتبرا أن هذا القانون الإطار المجسد للمنهجية التشاركية القائمة
على الحوار سيسمح بتحديد الأفق وتوضيح الرؤية لمختلف الفرقاء.
الحزب المشارك في الحكومة يدعو الائتلاف المكون
لها إلى إعطاء إشارة سياسية قوية من خلال الإعلان
عن مخطط إرادي لتوسيع التغطية في مجال التقاعد وذلك بارتباط مع التغطية الصحية،
موضحا أن ذلك "سيمكن من الرفع من نسبة الساكنة النشيطة
التي تتمتع بنظام للتقاعد من 33 إلى أكثر من 50 % في ظرف 3 سنوات".
وطالب في هذا السياق بضرورة "توفر إرادة سياسية قوية لمحاربة كل تحايل على القوانين،
كعدم التصريح بالعمال أو التصريح بأعداد أيام الشغل
تقل عن العدد الحقيقي" مشددا على ضرورة "
تجريم هذا التحايل باعتباره جريمة اجتماعية".
وأكدت المذكرة على أهمية تشديد المراقبة خاصة على المقاولات العاملة
في المجال الفلاحي والصناعي،
وتلك النشيطة في قطاع البناء والأشغال العمومية
والتي تستفيد من الدعم العمومي أو تشتغل لحساب الدولة
في إطار صفقات عمومية أو في إطار تفويت الإنتاج والخدمات.
من جهة ثانية دعا الحزب الحكومة إلى الاعلان عن رؤية منسجمة
فيما يتعلق بتطور الوظيفة العمومية والتي تهم أعداد الموظفين،
وكتلة الأجور، ونظام التقاعد الخاص بالموظفين،
وذلك اعتبارا للترابط القوي بين الموضوعين،
مبرزا أن "الاختلالات المالية توجد، في نفس الآن،
على مستوى كتلة الأجور في الميزانية العامة وكذا على
مستوى الصندوق المغربي للتقاعد بشكل خاص".
الأربعاء يناير 14, 2015 8:56 pm
